۲۱ سپتامبر استقلال جمهوری ارمنستان

انتخابات شورای عالی ارمنستان بخشی از تحولاتی بود که در اوایل بهار سال ۱۹۹۰ میلادی به وقوع پیوست. شورای عالی ارمنستان که در کنترل کنگره ملی ارمنی قرار داشت، در اول مارس ۱۹۹۰ میلادی اعلام نمود که با برگزاری همه‌پرسی با هدف حفظ اتحاد جماهیر شوروی در این جمهوری مخالف است و در نظر دارد همه‌پرسی نظر خود را با هدف استقلال سیاسی ارمنستان ظرف شش ماه آینده برگزار نماید.

در این راستا، شورای عالی ارمنستان اقدام به تصویب «سند استقلال» در ۲۳ اوت ۱۹۹۰ میلادی نمود. لئون تر-پتروسیان به عنوان رئیس شورا آن را امضاء کرد. در ماه اوت سال ۱۹۹۱ میلادی، لئون تر-پتروسیان لایحه‌ای را تدوین و به تصویب شورای عالی ارمنستان رساند که به موجب آن نهاد جدیدی با عنوان «ریاست جمهوری ارمنستان» تشکیل می‌شد و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به این مقام دست می‌یافت.

به فاصله کوتاهی پس از فروپاشی شوروی و برگزاری همه‌پرسی استقلال ارمنستان در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ میلادی، نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۱ میلادی برگزار شد.

نظام قوهٔ مقننه
نظام قوهٔ مقننهٔ ارمنستان تک مجلسی است. دورهٔ نمایندگان مجلس ملی ارمنستان پنج ساله است. ارمنستان ۴۱ حوزهٔ انتخابیه و ۱۹۸۲ زیرحوزه (صندوق انتخاباتی) دارد.

مجلس ارمنستان دارای ۱۳۱ کرسی است که نمایندگان آن به دو صورت «نظام انتخاباتی» و «نمایندگی تناسبی» انتخاب می‌شوند. در بخش نظام انتخاباتی، ۴۱ نفر از هرکدام از حوزه‌های انتخابی به صورت انفرادی و با حمایت احزاب از سوی مردم برگزیده می‌شوند.

در بخش نمایندگی تناسبی، نود نفر از طریق احزاب یا ائتلاف‌های شرکت کننده انتخاب می‌شوند و به عبارت دیگر، مردم به احزاب یا ائتلاف‌ها رأی می‌دهند و احزاب نیز برحسب درصد آرایی که به دست آورده‌اند افراد خود را، براساس فهرست از پیش اعلام شده، روانهٔ مجلس می‌کنند؛ و حد نصاب ورود به مجلس برای احزاب ۵ درصد و برای ائتلاف‌ها ۷ درصد از مجموع آرا است.
نظام پارلمانی
مجلس ملی جمهوری ارمنستان در روز دوشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۱۵، لایحه پیشنهادی حزب جمهوری‌خواه ارمنستان را در خصوص «تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی» با ۱۰۳ رای مثبت در مقابل ۱۰ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسانید.

این مصوبه در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ در یک همه پرسی به رای گذاشته شد و ۶۳٫۳۵ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به این اصلاحات و تبدیل حکومت این کشور به نظام پارلمانی رای دادند و ۳۲٫۳۴ درصد نیز مخالف این اصلاحات بوده‌اند.